به نقل از «ایرنا»

بانک مرکزی: رشد نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی در مهرماه کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۰۳۶

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، اجرای رویکرد جدید سیاست‌گذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان است؛ چراکه در عمل، شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی، در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطلاعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در مهر ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۶ درصد) به ۲.۹ درصد رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه سال جاری نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدی، سهمی معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۹ درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

بررسی بیشتر تحولات شاخص خدمت نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "تحصیل" بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه از تورم ماهیانه خدمت در مهرماه سال جاری (۵.۲ درصد) به ترتیب ۴.۴ و ۰.۶ واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۸.۴ میلیارد دلار بود که حاکی از افزایش حدوداً ۵.۶ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این دوره معادل ۳۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که موید افزایش حدوداً ۱۴.۴ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در مهر ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۷۱.۹ هزار ریال بود که نسبت به شهریور ماه معادل ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۷.۳ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۱.۳ درصدی آن در مقایسه با شهریور ماه است.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۲درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۲ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ۳.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در مهرماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات به دلیل کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها بود که از جمله دلایل آن می‌توان به تداوم فروش اوراق دولتی به بانک‌ها اشاره کرد. این در حالی است که بررسی تغییرات نرخ سود بازار بین‌بانکی گویای تداوم ثبات نرخ مذکور و قرار داشتن آن در محدوده دالان از پیش تعیین شده است.

در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۶۳ ، ۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رسیده است. همچنین شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت به شهریورماه و مرداد ماه تندتر شده و این منحنی نسبت به دو ماه گذشته در س

در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۶۳ ، ۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رسیده است. همچنین شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت به شهریورماه و مرداد ماه تندتر شده و این منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح بالاتری قرار گرفته است.

حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.

حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.

اقدامات بانک مرکزی

در مهرماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۳.۷، ۶۷۴.۰، ۶۸۵ و ۶۸۴.۹ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۱۷.۶ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مهرماه معادل ۶۸۴.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۷ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۳۲۵.۲ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مهرماه ۵۹.۳ هزار میلیارد ریال بوده است).

در مهرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعاً مبلغ ۲۷.۶ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۲۳ هزار میلیارد ریال آن در پذیره نویسی و ۴.۶ هزار میلیارد آن در حراج تماماً توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برچسب‌ها رشد اقتصادی نقدینگی بانک مرکزی نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشد اقتصادی نقدینگی بانک مرکزی نرخ تورم رشد اقتصادی نقدینگی بانک مرکزی نرخ تورم واحد درصد افزایش نسبت به ماه مهرماه سال جاری هزار میلیارد ریال تورم ماهانه شاخص مهرماه سال ۱۴۰۱ پایان مهرماه نسبت به ماه قبل واحد درصد کاهش بانک مرکزی بررسی تحولات بازده اوراق دوازده ماهه نشان می دهد ۳ واحد درصد درصد رسید مشابه سال ماه گذشته سال ۱۴۰۰ ماه ۱۴۰۱ بانک ها سال قبل شاخص کل مهر ماه ۶ درصد ۲ درصد ۳ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/